هشدار جمعیتی، ۲۳ استان کشور زیر خط باروری قرار گرفتند
در سالهای اخیر، تحولات جمعیتی ایران وارد مرحلهای حساس و نگرانکننده شده است؛ مرحلهای که کارشناسان آن را یکی از مهمترین چالشهای راهبردی کشور در دهههای آینده میدانند. بر اساس تازهترین اظهارات کارشناسان حوزه سلامت و جمعیت، نرخ باروری کل در ایران به طور میانگین بین ۱.۶ تا ۱.۷۷ فرزند به ازای هر زن رسیده؛ رقمی که بهطور معناداری پایینتر از سطح جانشینی جمعیت (۲.۱ فرزند) است. در همین راستا، اعلام شده که ۲۳ استان کشور زیر خط باروری قرار دارند؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
شکاف جمعیتی میان استانها
به گفته خلیل علیمحمدزاده، رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده و عضو فرهنگستان علوم پزشکی، نرخ رشد سالانه جمعیت ایران به ۰.۶ تا ۰.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به شکل یکنواخت در سراسر کشور رخ نداده و شکاف قابل توجهی میان استانها ایجاد شده است.
در حالی که استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین رشد جمعیتی را تجربه میکنند، استانهایی مانند لرستان و خراسان شمالی با رشد منفی یا نزدیک به صفر مواجهاند. این نابرابری منطقهای، میتواند در آینده به تشدید مهاجرت داخلی، فشار بر زیرساختهای شهری و نابرابریهای اقتصادی منجر شود.
حرکت سریع ایران به سوی سالمندی
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش نرخ باروری، شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت است. هماکنون حدود ۸ درصد جمعیت ایران بالای ۶۵ سال سن دارند، اما پیشبینیها نشان میدهد که این رقم تا سال ۱۴۵۰ به ۲۰ تا حتی ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت.
کارشناسان هشدار میدهند که ایران در حال تجربه یکی از سریعترین روندهای سالمندی در جهان است؛ روندی که میتواند فشار سنگینی بر نظام سلامت، خدمات درمانی و صندوقهای بازنشستگی وارد کند.
تغییر الگوی خانواده و شهرنشینی
تحولات جمعیتی تنها به کاهش تعداد فرزندان محدود نمیشود. بعد خانوار در ایران به طور متوسط به ۳.۱ نفر کاهش یافته که نشاندهنده تغییر جدی در الگوهای خانوادگی و سبک زندگی است.
در کنار این موضوع، ۷۷ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی میکنند و حدود ۱۷ درصد کل جمعیت ایران ساکن تهران هستند. افزایش شهرنشینی، هزینههای بالای مسکن، اشتغال ناپایدار و فشارهای روانی زندگی شهری، از جمله عواملی هستند که تمایل به فرزندآوری را کاهش دادهاند.
کاهش جمعیت در سنین کار؛ تهدیدی برای اقتصاد
علیمحمدزاده با اشاره به کاهش جمعیت در سن کار هشدار داد که این روند میتواند به کمبود نیروی انسانی، کاهش بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، جمعیت سالمند معمولاً مالیات کمتری پرداخت میکند و همزمان نیاز بیشتری به خدمات درمانی و حمایتی دارد. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که افزایش سهم سالمندان، در بلندمدت اثر منفی معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد.
فشار مضاعف بر نظام سلامت و بازنشستگی
با افزایش جمعیت سالمند، هزینههای نظام سلامت به دلیل شیوع بیماریهای مزمن مرتبط با سن به شدت افزایش مییابد. همزمان، بار تکفل سالمندی سنگینتر شده و صندوقهای بازنشستگی با کسری بودجه جدی روبهرو میشوند.
این شرایط، اگر بدون اصلاحات ساختاری ادامه یابد، میتواند پایداری مالی کشور را در دهههای آینده با چالشهای اساسی مواجه کند.
تعمیق نابرابری و فقر در سالمندی
یکی دیگر از پیامدهای کمتر دیدهشده سالمندی، افزایش نابرابری درآمدی است. درآمد سالمندان پس از بازنشستگی معمولاً ثابت و محدود است و تحقیقات نشان میدهد با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمدی تشدید میشود.
در نتیجه، رشد جمعیت سالمند میتواند به عاملی برای گسترش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه تبدیل شود.
چرا سیاستهای جمعیتی اثرگذار نبودهاند؟
با وجود تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، به نظر میرسد مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری و تغییر سبک زندگی از اثربخشی این سیاستها کاسته است.
علیمحمدزاده تأکید میکند که اجرای ناقص قوانین، کمبود منابع مالی و عدم پرداخت کامل حمایتها، مانع تحقق اهداف جمعیتی شده است.
راهکارها؛ از بهبود اقتصاد تا فرهنگ سازی
کارشناسان سه محور اصلی را برای جوانسازی جمعیت پیشنهاد میکنند:
- حمایتهای مستقیم و تشویقی مانند پرداخت کامل تسهیلات، پوشش بیمهای مناسب، مرخصی زایمان و تأمین مسکن.
- اصلاحات اقتصادی و معیشتی شامل بهبود فضای کسبوکار، ایجاد شغل پایدار، کنترل تورم و افزایش امنیت اقتصادی خانوادهها.
- فرهنگسازی و اصلاح سبک زندگی با ترویج ازدواج آسان، کاهش تجملگرایی و بازتعریف ارزش خانواده در رسانهها.
افزایش سن ازدواج؛ یک هشدار جدی
رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده با اشاره به افزایش میانگین سن ازدواج گفت: این رقم در تهران به حدود ۳۲ سال رسیده است؛ عاملی که به طور مستقیم بر کاهش فرزندآوری اثر میگذارد.
