خشکشویی اینترنتی، خیلی مراقب باشید!

نی نی سایت به نقل از ایسنا: لطفا حواستان باشد؛ برخی از واحدهای صنفی غیرمجاز، زیرزمینی و غیربهداشتی که از طریق اپلیکیشن و بدون هیچ نشانی کار می‌کنند، ملحفه‌های عفونی بیمارستان را با لباس‌های مردم می‌شویند و کسی با آنها کاری ندارد.
ابوالفضل رجب‌زاده رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی با تایید این خبر گفت:« یکی از مشکلات اساسی واحدهای خشکشویی و لباسشویی این است که برخی از فروشگاه‌های مجازی که برای این کار راه‌اندازی شده‌اند، اقدام به دریافت البسه مردم کرده و آن را کاملا به صورت غیربهداشتی و غیراصولی شستشو می‌دهند و خشکشویی‌ها را بدنام می‌کنند. گرچه فروشگاه‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها برای خرید و فروش کالا مشکلی ندارند اما برای ارائه خدمات نمی‌توان از آنها استفاده کرد، چراکه به عنوان مثال بالغ بر ۹۹ درصد آنها در حوزه خشکشویی و لباسشویی واحد صنفی ندارند چه رسد به مجوز و نرخ‌نامه. وی افزود می‌کنند، این واحدهای غیرمجاز را رصد و پایش کرده بود علیه آنها شکایت کردیم، چراکه نه تنها بهداشت در آنها رعایت نمی‌شود بلکه در کارگاهی زیرزمینی ملحفه‌های عفونی بیمارستان را به همراه لباس‌های مردم و آن هم با آب شستشو می‌دهند و خبری از خشکشویی نیست.» رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی در ادامه گفت:« : برخی از این واحدها که علیه آنها نیز شکایت کردیم شماره تلفن یک داروخانه و آدرس واحد مسکونی را داده بودند و کاملا مشخص بود که نام و نشان مشخصی ندارند بنابراین از آنها شکایت کردیم و نهایتا پس از پیگیری‌های صورت گرفته از طریق پلیس فتا و دادگاه، به ما اعلام کردند که در این زمینه دخالت نکنیم وهر وقت شکایتی بود، علیه‌شان اقدام قانونی و قضایی لازم انجام می شود.» رجب‌زاده با بیان اینکه در مورد این مسئله و اینکه تخلف‌های انجام شده از طریق این اپلیکیشن‌ها و واحدهای مجازی به اعتبار خشکشویی‌ها و لباسشویی‌ها آسیب می‌زند، با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکره کرده‌ایم، گفت: «شکایت‌های بسیار زیادی از سوی مردم از همین اپلیکیشن‌ها و واحدهای مجازی بدون مجوز به اتحادیه خشکشویی و لباسشویی ارسال می‌شود که متاسفانه قابل پیگیری نیست و نمی‌توانیم حق مردم را به آنها برگردانیم. چرا که نه تنها مجوزی ندارند بلکه نام و نشانی از آنها نیست اما واحدهایی که دارای پروانه هستند، اگر هر اتفاقی بیفتد، پس از دریافت شکایت‌های مردمی دوشنبه هر هفته به آنها رسیدگی شده و پس از تعیین خسارت نهایتا ۱۵ درصد طول می‌کشد به مردم پاسخ داده و حق‌شان را به آنها برگردانیم.»