« هوو » یک قصه قدیمی است که از سال 1346 شمسی قوانین ناظر بر آن فراز و فرود داشته است و تا پیش از سال 1346 شمسی ( زمان شاه ) در ایران دادگاهی به نام « دادگاه حمایت از خانواده » یا « #دادگاه_خانواده » تأسیس نشده بود.
مردان بر پایه حق مطلق و شرعی خود برای #طلاق به دفترخانه‌ها می‌رفتند و با سپردن #مهریه ناچیز زن به صندوق دفترخانه ، زن را طلاق می‌دادند.
سپس طلاق غیابی را دفتر خانه برای زن پست می‌کرد. هم چنین مردان بدون کمترین مانع قانونی و شرعی به دفترخانه می رفتند و زن دیگری را به عقد نکاح خود در می آوردند. زن قبلی حق اعتراض نداشت و او را نصیحت می کردند تا بسوزد و بسازد و برایش ده‌ها حدیث و روایت مثال می‌آوردند تا یقین حاصل کند که خداوند جنس زن را برای صبوری و ظلم پذیری و سکوت و تو سری خوری آفریده است اما « #هوو » از سال 1346 بر پایه تصویب قانون حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی و سنا تبدیل شد به یک محور چالش سیاسی که روابط شاه با مخالفان دینی و غیر دینی را تیره و تار کرد. قصه از این جا شروع می شود : قانون حمایت خانواده سال 1346 روز 15 بهمن ماه سال 1353 شمسی اصلاح شد و در مجموعه قوانین همان سال انعکاس یافت.
برای نخستین بار ضرورت تأسیس دادگاه_حمایت_خانواده# این گونه اعلام شد «ماده یک به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود…»
قانون حاوی چندین فایده برای زنان بود به موجب ماده شانزده قانون مورد اشاره: «مرد حق ندارد همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1️⃣رضایت همسر اول
2️⃣عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3️⃣عدم تمکین زن از شوهر
4️⃣ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای پنج و شش ماده هشت
5️⃣ محکومیت زن وفق بند هشت ماده هشت
6️⃣ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند نه ماده هشت
7️⃣ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8️⃣عقیم بودن زن
9️⃣غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند چهارده ماده هشت»
ماده هفده قانون در تکمیل ماده شانزده می‌افزاید: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده شانزده اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای #همسر_اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.»
این محدودیت قانونی که می‌توانست #تعدد_زوجات را در ایران کنترل کند متاسفانه عمرش کوتاه بود. انقلاب اسلامی در سال هزار و سیصد و پنجاه وهفت پیروز شد و چیزی نگذشت که ابتدا با فتوای امام خمینی، دادگاه‌های حمایت خانواده را برچیدند و دیگر بار سرنوشت زنان و کودکان را به دفترخانه‌ها سپردند. تعدد زوجات بدون مانع رایج شد و سرانجام نظریه شماره هزار و چهارصد و هشتادو هشت سال شصت و چهار، فقهای شورای نگهبان در مورد مادره هفده قانون حمایت خانواده انتشار یافت. متن بند سوم نظریه چنین است: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و #ازدواج_مجدد مذکور در ماده هفده قانون حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد.» با انتشار و ابلاغ این نظریه بخش عمده‌ای از قانون حمایت خانواده که با هدف ایجاد محدودیت در امر چند همسری مردان تصویب شده بود بی اثر شد. لغو مجازات مردانی که بدون اجازه دادگاه یا همسر اول با زن دیگری ازدواج می‌کنند، قلمرو قدرت مطلقه مردان را در زندگی زناشویی وسعت بخشید. زنان بیش از پیش با احساس ناامنی و نارضایتی دمساز شدند. این اقدام آثار اجتماعی زیانباری در پی داشت. افزایش چند همسری مردان از نتایج آن بود. تشنج در زندگی خانوادگی به کل جامعه سرایت کرد و مناسبات افراد خانواده را در مواردی که مرد نیت ازدواج تازه‌ای داشت متلاطم ساخت. بدین ترتیب ماده هفده قانون حمایت خانواده که برای زن اول ایجاد حق می‌کرد تا درباره ورود هوو به حریم زندگی‌اش تصمیم‌گیری کند با ابلاغ نظر فقهای شورای نگهبان و به شرحی که گذشت تضعیف شد و رضایت زن اول فاقد ضمانت اجرا شد ....