همان طور که می دانید در اسلام تعدد زوجات برای مرد ( در صورتی که زنا نباشد و حکم زنا شلاق یا سنگسار یا اعدام است و در این حکم تفاوتی بین مرد و زن نیست ) ممنوعیت ندارد و مشمول مجازاتی نیست...
اما تعدد زوجات برای زنان ممنوعیت دارد ( و در هر صورت زنا محسوب می شود و حکم زنا شلاق یا سنگسار یا اعدام است. ) و مشمول مجازات است...
حتما می دانید که احکام شریعت هم جای بحث ندارد...
👈 پیش فرض تمامی عقدنامه ها به شما یادآوری می کند که شما حق دارید با تحقق تعدد زوجات همسرتان ، از او طلاق بگیرید.
این اولین محدودیت( که ممکن است دوست نداشته باشید استفاده کنید )
👈 همانطور که می دانید طبق همین فرض، با تعدد زوجات همسرتان ، شما علاوه بر اینکه از او طلاق می گیرید می توانید مهریه ی خود را به اجرا بگذارید و این مجازات کمی نیست.
این دومین محدودیت( البته مهریه را می توانید در زندگی و بدون هیچ دلیلی هم مطالبه کنید)
👈 شروط ضمن عقد باید عقلائی ، مشروع ، دارای نفع و مقدور باشند و همینطور مجهول یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشند
و بطور معمول برای ازدواج مجدد پنهانی زوج حق طلاق + مهریه رو ذکر می‌کنند
👈 اما بگذارید یک محدودیت دیگر هم در این خصوص برای شما بگویم و میتوانید آن را در هنگام عقد یا بعد از آن از همسرتان درخواست کنید.
👈 در خصوص ازدواج مجدد پنهانی زوج مثلا مرد ضمن عقد تعهد میدهد که در صورت تعدد زوجات بدون اذن و رضایت همسر اول(اعم از دائم یا موقت) زوج به علت تخلف از شرط مذکور موظف هست که یه جریمه مالی مثلا ده میلیون ، بیست میلیون یا هر مبلغ دیگه ای ( مبلغی که باهم توافق کرده بودین و ثبت شده ) که در عقدنامه ذکر شده به همسر اول پرداخت کنه ...
یا حضانت دائمی فرزندان بدون هیچ قید و شرطی در صورت ازدواج مجدد پنهانی زوج به همسراول واگذار بشه ....
یا شرط تنصیف اموال زوج....
شرایط را هم بالاتر ذکر کردم و بطور کلی هر شرطی که عقلایی ، مشروع ، دارای نفع و مقدور باشند و همینطور مجهول یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشند را میتوان ضمن عقد شرط کرد...
درست است اسلام احکامی دارد که ما نمی توانیم در آن دست ببریم اما به شما اجازه می دهد که این محدودیت ها را از طریق شروط ضمن عقد ، ایجاد کنید.
و مجازات به صورت شلاق یا اعدام یا سنگسار و مانند اینها نمیشود شرط کرد اما به طرق دیگری میشود محدودیت ایجاد کرد :)
نخوندم ولی لایک👍👍👍👍
اوکی جالب بود ممنون
اوهوووم...فعلن که صیغه بد کوفتی شده تو مملکته ما😑😑😑
مرسی بابت اطلاع رسانی مفیدتون دوست عزیز
پس چرا خانومایه نینی سایت از اینا استفاده نمیکنن
كاش اين محدوديتها براي صيغه هم كاربرد داشت
پسر عمو شوهرم یه زن رو صیغه کرده رکوردها خونه
با وجود دو تا بچه نوجوان
تازه زنه گفته باید طلاقش بدی
من قبل ازدواج به همسرم گفتم هرزمانی از زندگی با من خسته خیلی شرافتمندانه به خودم بگو تا برم اما هرگز خیانت نکن...اونی که تو خیانت میبازه فقط خائنه
بعدش بهش گفتم هیچی نمیخوام جز حق اشتغال و تحصیل(چون اگه این دوتارو داشته باشه خدای نکرده اون روزی که تنهام میتونم زندگیمو خودم دستم بگیرم و مستقل باشم)
به بقیه شروط ضمن عقد اعتقادی ندارم
زندگی که بخواد بهم بخوره میخوره،دو طرف نخوان زندگی کنن هیچ شرطی اونارو سر زندگی نگه نمیداره
سلام عزیزم
من درست متوجه نشدم
یعنی طبق قانون
در صورتی که مشخص بشه مرد زن دوم رو عقد کرده دائم
و زن اول بفهمه فقط میتونه برای مهریه و نفقه شکایت کنه و حق دیگه ای نداره ...
پس یعنی مجازات دیگه ای مرد نداره ...
چون در ازدواجش خیانت کرده میپرسم قانون ما چرا پس مجازاتی نداره براش...
« هوو » یک قصه قدیمی است که از سال 1346 شمسی قوانین ناظر بر آن فراز و فرود داشته است و تا پیش از سال 1346 شمسی ( زمان شاه ) در ایران دادگاهی به نام « دادگاه حمایت از خانواده » یا « #دادگاه_خانواده » تأسیس نشده بود.
مردان بر پایه حق مطلق و شرعی خود برای #طلاق به دفترخانه‌ها می‌رفتند و با سپردن #مهریه ناچیز زن به صندوق دفترخانه ، زن را طلاق می‌دادند.
سپس طلاق غیابی را دفتر خانه برای زن پست می‌کرد. هم چنین مردان بدون کمترین مانع قانونی و شرعی به دفترخانه می رفتند و زن دیگری را به عقد نکاح خود در می آوردند. زن قبلی حق اعتراض نداشت و او را نصیحت می کردند تا بسوزد و بسازد و برایش ده‌ها حدیث و روایت مثال می‌آوردند تا یقین حاصل کند که خداوند جنس زن را برای صبوری و ظلم پذیری و سکوت و تو سری خوری آفریده است اما « #هوو » از سال 1346 بر پایه تصویب قانون حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی و سنا تبدیل شد به یک محور چالش سیاسی که روابط شاه با مخالفان دینی و غیر دینی را تیره و تار کرد. قصه از این جا شروع می شود : قانون حمایت خانواده سال 1346 روز 15 بهمن ماه سال 1353 شمسی اصلاح شد و در مجموعه قوانین همان سال انعکاس یافت.
برای نخستین بار ضرورت تأسیس دادگاه_حمایت_خانواده# این گونه اعلام شد «ماده یک به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود…»
قانون حاوی چندین فایده برای زنان بود به موجب ماده شانزده قانون مورد اشاره: «مرد حق ندارد همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1️⃣رضایت همسر اول
2️⃣عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3️⃣عدم تمکین زن از شوهر
4️⃣ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای پنج و شش ماده هشت
5️⃣ محکومیت زن وفق بند هشت ماده هشت
6️⃣ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند نه ماده هشت
7️⃣ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8️⃣عقیم بودن زن
9️⃣غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند چهارده ماده هشت»
ماده هفده قانون در تکمیل ماده شانزده می‌افزاید: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده شانزده اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای #همسر_اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.»
این محدودیت قانونی که می‌توانست #تعدد_زوجات را در ایران کنترل کند متاسفانه عمرش کوتاه بود. انقلاب اسلامی در سال هزار و سیصد و پنجاه وهفت پیروز شد و چیزی نگذشت که ابتدا با فتوای امام خمینی، دادگاه‌های حمایت خانواده را برچیدند و دیگر بار سرنوشت زنان و کودکان را به دفترخانه‌ها سپردند. تعدد زوجات بدون مانع رایج شد و سرانجام نظریه شماره هزار و چهارصد و هشتادو هشت سال شصت و چهار، فقهای شورای نگهبان در مورد مادره هفده قانون حمایت خانواده انتشار یافت. متن بند سوم نظریه چنین است: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و #ازدواج_مجدد مذکور در ماده هفده قانون حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد.» با انتشار و ابلاغ این نظریه بخش عمده‌ای از قانون حمایت خانواده که با هدف ایجاد محدودیت در امر چند همسری مردان تصویب شده بود بی اثر شد. لغو مجازات مردانی که بدون اجازه دادگاه یا همسر اول با زن دیگری ازدواج می‌کنند، قلمرو قدرت مطلقه مردان را در زندگی زناشویی وسعت بخشید. زنان بیش از پیش با احساس ناامنی و نارضایتی دمساز شدند. این اقدام آثار اجتماعی زیانباری در پی داشت. افزایش چند همسری مردان از نتایج آن بود. تشنج در زندگی خانوادگی به کل جامعه سرایت کرد و مناسبات افراد خانواده را در مواردی که مرد نیت ازدواج تازه‌ای داشت متلاطم ساخت. بدین ترتیب ماده هفده قانون حمایت خانواده که برای زن اول ایجاد حق می‌کرد تا درباره ورود هوو به حریم زندگی‌اش تصمیم‌گیری کند با ابلاغ نظر فقهای شورای نگهبان و به شرحی که گذشت تضعیف شد و رضایت زن اول فاقد ضمانت اجرا شد ....
منظور از ضمانت اجرا تاکید قانون بر مجازات شوهر، زن جدید، عاقد و سردفتر بود.
«لایحه حمایت از خانواده» که در سال هشتاد و شش ابتدا از سوی قوه قضاییه در اختیار دولت نهم قرار گرفت، به دنبال آن بود تا رضایت زن اول را حذف کرده ( !!!! ) و تنها تمکن مالی مرد را برای ازدواج مجدد کافی بداند. اما با اعتراض گسترده زنان، این ماده از متن نهایی قانون حذف شد و قانون حمایت خانواده مصوب سال نود و یک به بحث #چند_همسری هیچ اشاره‌ای نکرد.
در نتیجه از آنجا که در ماده پنجاه و هشت قانون مذکور به قوانین منسوخ ماقبل خود اشاره داشته و از قانون حمایت خانواده مصوب سال پنجاه و سه به عنوان قانون منسوخ نامی برده نشده است، در خصوص قانون حاکم بر ازدواج مجدد میتوان گفت که شرایط نه گانه ماده سانزده قانون حمایت خانواده پنجاه و سه حاکم است و هم‌چنین بر اساس ماده پنجاه و شش قانون حمایت سال نود و یک، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ حکم صادر شده درمورد تجویز ازدواج مجددبه ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.
ارسال نظر شما
