کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه خواستار لغو قانونی در ایران شدند که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیمسازی و اطلاعات مرتبط را محدود میکند.
این کارشناسان سازمان ملل میگویند٬ بر اساس قوانین بینالمللی٬ این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است.
ابراهیم رئیسی٬ رئیس جمهوری ایران روز گذشته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»٬ که ۲۴ مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را نیز مورد تایید قرار داده بود٬ را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد