وکلای سایت

پس دلیلی نداره 600 حکم بدن! شما به همراه استشهادیه واریزی های ایشون رو هم ضمیمه دادخواست کنید

حتی میتونید خط موبایل رو هم توقیف کنید معمولا این مواقع افراد زودتر دست به کار میشوند

مثال شما درست مانند این قضیه هست که اولباء دم شخص به جای اینکه منتظر جریان دادرسی و صدور حکم قصاص بشن خودشون قاتل رو پیدا کنند و به قتل برسونن به ادعای اینکه اگر قرار بود منتظر اجرای حکم قانون باشیم زمان بیشتری میبرد!

بله مدرک شما استشهادیه که نشون میده شوهر شما اونجا کار کرده و مبالغ واریزی بابت حقوق هست

زمان متفاوت هست ولی در بدو امر میتونی تامین خواسته بگیرید و اموال رو توقیف کنید در مورد دلایل هم عرض کردم هر کدام دادخواست جداگانه بدید بله میتونن شاهد شوند دعوی قابل اثبات هست

زمان ثبت دادخواست ممکنه ولی باید یه مبلغی بعنوان خسارت اختمالی واریز کنید موفق باشید

فصل ششم - امور اتفاقی مبحث اول - تامین خواسته 1 - در خواست تامین ماده 108 - خواهان می تواند فبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه در خواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است : الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد . ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد . ج - در مواردی از قبیل تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول در خواست تامین باشد . د - خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادر نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که در خواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود . ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و. در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود . تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید . ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید . ماده 111 - در خواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. ماده 112 - در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید . ماده 113 - در خواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد . ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود . ماده 115 - در صورتی که در خواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل در خواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید . ماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در ا.ولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید . ماده 117 - قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا وسپس ابلاغ می شود. 118 - در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خود مرتفع می شود . ماده 119 - قرار قبول یا رد تامین ، قابل تجدید نظر نیست . ماده 120 - در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد می شود. 2 - اقسام تامین ماده 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول . ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید . ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند. ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است . ماده 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است .دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید. ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است . ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت . تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. ماده 129 - در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .

سلام سوالتون رو مطرح کنید در اسرع وقت پاسخ میدم