حالا رای دادگاه اینه..نظربه اینکه به جهت دخل وتاتاثیر صحت یا عدم صحت اجاره نامه عادی مورخ 11/91در احراز مجرمیت متهمین اشاره نگردیده تا قابل ارزیابی باشد ثانیا صحت اجاره نامه پیش گفته مورد اشکال وایراد متهمین قرار نگرفته تا ایشان جهت اثبات عدم صحت ان ملزم به طرح دعوی حقوقی گردند بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص وبا استناد به بند ب ماده 450از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92قرار معترض عنه نقض وجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده ان اعاده می گردد این رای قطعی است