اما ارائهکننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است. بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمیآید.