آمار
سقط جنین به روزانه یک‌هزار مورد رسیده، آماری که از کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای نیز بیشتر است. در سال‌های گذشته دولت و وزارت بهداشت برای تعطیلی مراکز زیرزمینی سقط جنین که از سوی برخی از پزشکانی که پروانه طبابت آنها باطل شده، تلاش‌هایی انجام داده و در سال ۸۴ قانون سقط درمانی به تصویب مجلس رسید. سال ۹۲، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را ۲۵۰هزار جنین در سال اعلام کرد، نشان از کشته شدن ۷۰۰ موجود زنده را در روز می‌داد. سال ۹۴ این آمار حدود ده‌هزار مورد اعلام شد و درسال ۹۵در تهران ۲هزار و ۷۱ تقاضای دریافت مجوز
سقط جنین به ثبت رسید. استان خراسان رضوی با یک‌هزار و ۱۵۴ تقاضا و خوزستان با یک‌هزار و ۹۰ تقاضا در ردیف دوم و سوم قرار دارند. استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی با ۱۰۰ تا ۱۲۰ مورد تقاضا کمترین متقاضیان مجوز سقط جنین در سال گذشته را داشته‌اند.
وقتی سلامت جامعه به خطر میفتد
به گزارش روزنامه آرمان ملی دکتر محمد مهدی آخوندی رئيس انجمن علمی جنين‌شناسی ايران نيز اين آمار را تاييد می‌کند و می‌گويد:« آمار دقيقی از
سقط جنين در دست نيست، چون عمده دليل اين اتفاق تلخ به‌صورت زيرزمينی و غيرقانونی صورت می‌گيرد و قطعا بر آمارهای گذشته تاثير می‌گذارد، اما من آمار موثقی در مورد حدود 700هزار سقط در سال را هم ديده‌ام که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتما تاکنون اين ميزان بيشتر هم شده است. بازار قاچاق داروهای سقط جنين تاجایی گرم شده که هم اکنون بازار ناصرخسرو تبديل به جولانگاه اين دارو ها شده است، محلی که نسخه های برخی همکاران را برای سقط از طريق دارو به اين بازار می‌کشد، از سوی ديگر مطب‌های خانگی که به‌صورت زيرزمينی اين کار غيرانسانی را انجام می‌دهند، هنوز در کوچه‌ها و خانه‌ها وجود دارد و اينها سلامت جامعه را تهديد میکنند. »
سقط جنین در پستوی خانه ها
ایرج خسرونیا رئيس انجمن پزشكان داخلی ايران نيز با ابراز نگراني از شيوع اين پديده در جامعه با توجه به افزايش جمعيت و آمار طلاق می‌گويد:« سقط جنين بايد با دستور دادستانی و پزشکی قانونی انجام شود، اما ظاهرا اين پروسه بسيار مشکل است و خيلی از زوجين نمی‌خواهند به‌صورت قانونی اين کار را انجام دهند و همين امر باعث افزايش سقط جنين از سوی افراد پزشک يا غيرپزشک که در بيشتر مواقع به مرگ مادر يا بستری شدن آن فرد در بيمارستان منجر شده است، می‌شود. اکثر افرادی که به‌صورت زيرزمينی به سقط جنين می‌پردازند و متاسفانه با توجه به شرايط جامعه هر روز بر تعداد‌شان نيز افزوده می‌شود، پزشک نيستند.آنها يا قبلا قابله يا ماماهای محلی بوده‌اند يا پروانه طبابت‌شان سال‌ها باطل شده و دست به اين کار می‌زنند. آنها افرادی هستند که کار پزشکی و درمانی انجام نداده‌اند و در خانه‌ها و پستوها به‌صورت غيربهداشتی اين کار را انجام می دهند که برای بيماران تبعات بسيار خطرناکی دارد.»
