نی نی سایت: پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافته و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
در این لایحه که از سال ۹۰ در مجلس مطرح بوده است، سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشی و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک از جمله مواردی است که به آن اشاره شده و مقرر شد تا دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پیش بینی شود و دستگاه هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف مهمی را در این خصوص بر عهده بگیرند. که می توان به شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک اشاره کرد.
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه گفت: باید نسبت به دغدغه ها و مشکلات کودکان توجه جدی داشت و در این لایحه وضعیت و شرایط مخاطره آمیز کودکان لحاظ شده است.
وی افزود: بخش قابل توجه و عمده ای از مواد این لایحه در کمیسیون مجلس نهم به تصویب رسید اما تصویب نهایی و کلی آن به مجلس بعدی واگذار شد.
قانون پر سر و صدای حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست
علاوه بر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، یکی دیگر از قوانین مهم در حوزه حقوق کودکان ونوجوانان، قانونی بود که مجلس شورای اسلامی دهم مهرماه سال ۹۲ در ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» تصویب کرد، یکی از مهم ترین قوانین این حوزه است که سر و صدای زیادی را در خصوص ماده ۲۷ و ازدواج با فرزندخوانده به پا کرد.
اگرچه در این قانون دو اصطلاح «بدسرپرست» و «بی سرپرست» در کنار هم قرار گرفتند اما کودکانی که این دو واژه بر آنها اطلاق می شود، از شرایط یکسانی برخوردار نیستند.
در مورد کودکانی که عنوان بی سرپرست به آنها اطلاق می شود، ما با فقدان یکی از والدین یا هر دوی آنها به دلیل شرایط اجتماعی، فقر، مشکلات خانوادگی و یا فوت مواجه هستیم اما در رابطه با کودکان بد سرپرست، شرایط اجتماعی، خانوادگی و به ویژه اقتصادی در نوع رابطه والدین با کودکان تاثیر زیادی می گذارد.
علیرغم اینکه در این قانون بر روشهای پر کردن خلاء حضور والدین یا از بین بردن آثار فعالیت والدینی که با کودکان خود بدرفتاری می کنند، اشاره شده است اما مشکلات ناشی از این مسئله در زندگی کودکان بدسرپرست مدتها می تواند باقی بماند، بنابراین ریشه یابی علل و برخورد در درجه اول و در مرحله بعدی تقویت روحیه کودکانی که از این شرایط رنج می برند، ضروری است.
سند ملی حقوق کودک
سند ملی حقوق کودک که بنا به گفته وزیر دادگستری یک برنامه جامع در حوزه حقوق کودک است در مرحله ابلاغ به دستگاه ها و نهادهای متولی قرار دارد. در این سند قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه در اجرای آن مشخص شده است که امیدواریم دستگاه ها و نهادهای متولی تابع و مجری این سند باشند.
سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.
اگر چه در سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری هم به وضعیت کودکان توجه شده است اما در این قوانین بیشتر به وضعیت کیفری و کودکان مجرم نگاه شده است. با این حال با وجود قوانین و سند های مختلف سوالی که مطرح می شود این است که آیا قوانین و لوایح حوزه حقوق کودکان و نوجوانان نیاز به اصلاح دارد؛ سوالی که ما را به سراغ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشاند.
منبع: پارس نیوز
